الأربعاء، 7 ديسمبر 2011

بنكيران لمزوار : أنت كركوز يحركك آخرون من الخلف


وصف  عبد الإله  بنكيران صلاح الدين مزوار ب «الكركوز الذي يحرك من الخلف والناطق بلسان غيره»، واعتبر أمين عام العدالة والتنمية أن رئيس التجمع «غيرمؤهل لقيادة الحكومة لأنه دون المستوى ولا يتمتع بالقدرة السياسية ولا يمكن أن يتحول إلى زعيم سياسي».
جاء ذلك في تجمع لحزب المصباح خصص لتقديم مرشحيه في دائرة مولاي رشيد بالدار البيضاء، أول أمس (الاثنين)، إذ استغل زعيم العدالة والتنمية الفرصة للرد على مزوار الذي  وصفه في قت سابق ب«الحلايقي».
وقال بنكيران لمزوار «حتى لو ساهموا في تصدرك لنتائج  انتخابات 25 نونبر فلن تنجح في قيادة الحكومة ومواجهة مشاكل المغرب وحركة 20 فبراير».
كما أكد قيادي العدالة والتنمية أن جهات «أمرت»  مزوار بأن يقول ذلك الكلام في حق الحزب بعدما وصلتها الإحصائيات التي تفيد، على حد تعبيره، تعاطف المغاربة مع ال«بي جي دي»، وأرادت بذلك، يؤكد بنكيران، تخويف الرأي العام الدولي من الإسلاميين.
وكان مزوار شدد في وقت سابق على أن المغرب لا يمكنه أن يسلم السلطة للإسلاميين كما حدث في تونس وليبيا، ووصف بنكيران ب «الحلايقي» وبأن حزبه لا يملك مشروعا سياسيا، ورد زعيم العدالة والتنمية بالقول «على الأقل  العدالة والتنمية لم يشتر برنامجا جاهزا من الخبراء، بل استعان بخبرائه ولجانه»، متهما مزوار باستغلال النفوذ وموقعه وزيرا للمالية من أجل استدعاء  1200 من رجال الأعمال في حملة دعائية في الدار البيضاء.
وقال عبد الإله بنكيران إن مشكل المغرب اليوم يكمن في بروز أقلية تتحكم في الثروة والسلطة، «لخبطت» المشهد السياسي والحزبي في الحكومة والبرلمان، مضيفا أن هذا الزمن انتهى اليوم بعد سقوط رؤوس الأنظمة العربية في تونس ومصر وليبيا.
ووجه بنكيران رسالة إلى من اتهمهم ب«إنهم أرادوا حل الحزب في 2003 »، قائلا «إن الملك لم يقتف أثر هؤلاء المستشارين المكلخين الذين لا يفقهون شيئا، لذا رفض حل الحزب»، مؤكدا أنه سيأتي يوم سيعرف الجميع من دبر ضربات 16 ماي الارهابية بالبيضاء.
ووجه بنكيران خطابا ناريا إلى خصومه السياسيين «سيرو تقراو ما قال الله والرسول وسيد قطب والبنا وأبوشعيب الدكالي باش  تفهمو حزب العدالة والتنمية».
وحول حربه مع البام قال أمين عام العدالة والتنمية : «لم يتمكن الهمة من هزمنا في القصر مستغلا علاقته بالملك، ولما خرج من الداخلية زلك»، مضيفا أن مؤسس البام «وصفنا في القناة الثانية بأننا نتغذى من الهوامش ونستغل المرجعية الدينية،  فاتصل القصر بسعد الدين العثماني ليطلبوا منه أن يرد على الهمة، في إشارة إلى عدم اتفاق الملك مع ما قاله الهمة».
وأضاف المصدر ذاته، أن الهمة أخذ يتلقى الصفعات منذ ذلك الوقت في 2007 ، وأعقب ذلك تأسيس الرجل القوي في البام حركة لكل الديمقراطيين، وتساءل بنكيران «مع من سيتحارب الهمة إذا جمع كل الديمقراطيين؟ وماذا تبقى في البلاد..؟».
وبعد شهور قليلة، يضيف المصدر ذاته، «منحته الدولة كل الوسائل لتصدر المشهد السياسي وأصبح الأول بين عشية وضحاها»، متهكما «الموت والزلازل والبراكين هي التي تأتي مرة واحدة، فكيف يعقل أن يصبح حزب في ولد أيام قليلة الأول في المشهد السياسي».
وقال بنكيران «بدأ الهمة يحاربنا وكسر تحالفاتنا مع العمدة محمد ساجد في البيضاء ثم في وجدة وطنجة  وقاومناه في الرباط وسلا، فطمع من جديد وأعد ألعوبة لجامع المعتصم من خلال فبركة ملف دخل بسببه السجن، وكان الغرض تخويف رجال الأعمال من العدالة والتنمية». وأضاف المصدر ذاته،  أنه «في 14 يناير سقط  بنعلي وتلاه خروج المعتصم من السجن ليجد نفسه معينا من لدن جلالة الملك عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي». وأشار زعيم حزب المصباح إلى أن 20 فبراير جعلتنا نخاف على الملكية، وقال بنكيران «ال»بي جي دي» حزب ملكي والملك لم نقرأ معه وما تيضورش معنا»  ، مشددا على أن حزبه لا يمارس «الشانطاج» مع الملك،  وأن علاقتهم بالمؤسسة الملكية غير مبنية على المحبة، ردا على ما جاء في ويكليكس،  بل بالمصلحة العليا للبلاد، مؤكدا أن الملك «إذا لم يحبنا في 2006 يمكن أن يودنا في 2011».
ودعا بنكيران الملك إلى أن يكون مطمئنا إلى العدالة والتنمية، و يحذر من المحيطين به الذين وصفه جهات منهم ب الباندية». كما دعا 20 فبراير والمقاطعين للانتخابات إلى القيام بالثورة قائلا  «إذا أردتم ذلك تفضلوا وفكونا، وإذا لم تستطيعوا فشاركوا في الانتخابات وقاوموا الفساد».

شوقي: حركة 20 فبراير مستعدّة للتفاوض مع بنكيران.. بشروط



أوردت وكالة الأنباء الفرنسيّة بأنّ حركة 20 فبراير مستعدّة للتفاوض مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بناء على شروط ينبغي تحقيقها.. وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الحكومة الجديد، بُعيد تكليفه بتشكيل القيادة الحكومية المقبلة، نيّته فتح حوار مع الفبرايريّين.
وعرضت ذات الوكالة لتصريح نجيب شوقي، أحد رموز الحراك الشبابي المغربي وعضو التنسيق المحلي للحركة بالرباط، قال ضمنه: “فقدنا الثقة في النظام المغربي، لكننا مستعدون للنقاش مع بنكيران وفق شروطنا”.. حيث طالب شوقي، بدايةـ بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيّين، وفتح ملفات الفساد بالبلاد، زيادة على ضمان حرية الصحافة، وتقوية مكانة الحريات العامّة الفرديّة والجماعية.
وفي اتصال هاتفي بنجيب شوقي قال إنّ هذا التصريح نابع من قناعاته كناشط ضمن الحركة التي يتّخذ موقفها الرسمي من داخل جموعها العامّة، وزاد: “أرى بأنّ هذه الشروط، في حال تفعيلها دون التفاف، ستمكّن المغاربة من استرجاع الثقة قبل الخوض في أيّ حوار منفتح على الجميع ودون أي خطوط حمراء”.
كما استرسل شوقي، ضمن ذات التصريح لهسبريس، بأنّ الحكومة، التي سيرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لها من “الصلاحيات النظريّة” ما يجعلها تبدي إرادة سياسية في تحقيق هذه الشروط التي لا تتطلب مجالا زمنيّا واسعا.. وأردف: “الحكومة الجديدة ستتوفر على أغلبيّة برلمانيّة، كما أن تنظيم حزب بنكيران متشبّث بوزارة العدل ضمن التشكيلة الحكوميّة المقبلة، لذلك تنبغي المبادرة لاسترجاع الثقة المفقودة.. زيادة على البت العادل في ملفات شهداء 20 فبراير كافّة”.

الحركة الشعبية توافق بالإجماع على المشاركة في حكومة بنكيران


وافق المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، مساء الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، بالإجماع على قرار مبدأ المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.
كما قرر المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماع عقده اليوم بالرباط، متابعة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران،أمين عام حزب العدالة والتنميّة المتصدّر لنتائج انتخابات الـ25 من نونبر التشريعيّة.
وقال الأمين العام للحركة امحند العنصر، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، “اتخذنا قرار مبدأ المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران بإجماع أعضاء المكتب السياسي، وكذا متابعة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين في انتظار أن يجتمع المجلس الوطني للحزب، يوم السبت المقبل، لإطلاعه على مختلف القرارات التي اتخذها المكتب السياسي”.
وأكد العنصر أنه تبين لأعضاء المكتب السياسي أن هناك عدة عوامل تدفع في اتجاه مشاركة الحركة الشعبية في حكومة عبد الإله بنكيران، من بينها على الخصوص وجود “نوع من التقارب في وجهات النظر حول عدد من الأمور التي تهم حل مشاكل البلاد”.
وحول ما إذا كانت هناك شروط للحركة الشعبية للمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، قال السيد العنصر إنههناك شروط محددة في الوقت الراهن، وأنه خلال “المشاروات مع رئيس الحكومة المعين لا بد أن نضع أمام أعينه تطلعاتنا وأولوياتنا وندافع على حقائب تتماشى مع أولويات الحركة الشعبية”.
وكان عبد الإله بنكيران قد تباحث مساء أمس الإثنين بالرباط مع امحند العنصر حول إمكانية مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة.
يذكر أن حزب الحركة الشعبية حصل في انتخابات 25 نونبر الماضي على 32 مقعدا بمجلس النواب.
وكان الحزب ضمن الائتلاف المشكل للحكومة المنتهية مهامها حيث شغل امحند العنصر منصب وزير دولة، ومحمد أوزين منصب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وتأتي موافقة حزب الحركة الشعبية على المشاركة المبدئية في حكومة بنكيران بعد أن قرر حزب الاتحاد الاشتراكي ، يوم الأحد الماضي، الاصطفاف ضمن أحزاب المعارضة، والتي تتشكل حاليا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحزب العمالي، وهي الأحزاب التي فضلت التموقع في المعارضة مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي.
وفي غضون ذلك، يحسم حزب التقدم والاشتراكية موقفه من المشاركة في حكومة بنكيران غدا الخميس، حيث تؤكد جل المؤشرات أن الحزب سيكون حاضرا في الحكومة المقبلة، رفقة حزب الاستقلال، الذي قبلت لجنته التنفيذية يوم الخميس الماضي، المشاركة في الحكومة الجديدة، في انتظار قرار المجلس الوطني لحزب “الميزان”، الذي سينعقد في الأيام المقبلة.

بنكيران يتجه إلى تشكيل أغلبية مع أربعة أحزاب


وتضم العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وفي حال التحق الاتحاد الدستوري تصبح الأغلبية بمجموع 240 مقعدا.
وقال قيادي في حزب الحركة الشعبية، رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ”المغربية”، إن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، رحب، في لقاء تشاوري مع بنكيران، أول أمس الاثنين، بعرض التحاق الحركة بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، لتشكيل أغلبية من أربعة أحزاب فقط، وتتوفر على 217 مقعدا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن العنصر أعطى لبنكيران الموافقة المبدئية لكافة أعضاء المكتب السياسي للحركة، على الدخول في تحالف للأغلبية، بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وأفاد القيادي الحركي أن الحزب أصبح غير ملزم بميثاق “التحالف من أجل الديمقراطية” الذي وقعته سابقا ثمانية أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحزب الاشتراكي، والحزب العمالي، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة، مؤكدا أن العنصر وافق رسميا على الانضمام إلى الأغلبية، مع أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وأبرز المتحدث أن مشاورات العنصر مع بنكيران كانت ذات طابع سياسي، انطلاقا من رغبة رئيس الحكومة المعين في صنع أغلبية من أقل عدد ممكن من الأحزاب، وهو ما يتحقق بالتحاق الحركة، الذي تتوفر على 32 مقعدا، بالعدالة والتنمية، الذي حصل على 107 مقاعد، والاستقلال (60 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
وعلمت “المغربية” أن المكتب السياسي للحركة تفاعل إيجابيا مع دعوة بنكيران، وأنه برمج لقاء مع برلمانييه أمس الثلاثاء في سلا، لإطلاعهم على القرار الرسمي للمكتب السياسي بخصوص المشاركة في حكومة يقودها قرب العدالة والتنمية، وعلى قرار الحركة القاضي بالخروج من تحالف “جي 8″، وعلى آخر المستجدات بخصوص مشاورات بنكيران لصنع تحالف الأغلبية، الذي سيكون العمود الفقري للتشكيلة الحكومية المقبلة.
وأكد أكثر من قيادي في حزب الحركة أن اللقاء سيكون فرصة لحصر لائحة المرشحين للاستوزار في الحكومة المقبلة، قبل أن يحيلها المكتب السياسي على المجلس الوطني للمصادقة. وعلمت “المغربية” أن الحزب سيعقد، السبت المقبل، دورة للمجلس الوطني، ليقرر بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، وسيعلن رسميا فك الارتباط مع تحالف “جي8″، ويعلن رسميا الدخول في الأغلبية، بقيادة العدالة والتنمية.
ووسع بنكيران دائرة مشاوراته، لتشمل حزب الاتحاد الدستوري، (23 مقعدا)، إذ زار مقره بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء. وكشف قيادي بالاتحاد الدستوري، رفض ذكر اسمه، أن أغلب قيادات الحزب تذهب في اتجاه المشاركة في تحالف الأغلبية، وهو ما سيعني نهاية التحالف البرلماني مع التجمع الوطني للأحرار، ويجعل الاتحاد الدستوري خارج “التحالف من أجل الديمقراطية”.

آمال بفتح الحدود الجزائرية المغربية وانجاز وحدة حقيقية للمنطقة


الرباط: ليس ثمة ما يثير الضحك، رغم ما قد يثيره الإسم من إيحاء… “زوج بغال” (أي بغلان اثنان)، هو الإسم الذي صمد في وجه الزمن لتسمية النقطة الحدودية المغربية الجزائرية.
للإسم حكاية قديمة، مثل أي إسم أو لقب اكتسب بالضرورة قصة وجوده. وتقول الحكاية إن رجلين امتطى كل منهما بغلا، أحدهما قادم من الشرق وآخر آت من الغرب، تعودا على الالتقاء في هذه النقطة ليتبادلا الطرود ورسائل التجار والأهل والعشاق وبرقيات الساسة والسفراء بين شرق العالم العربي القديم وغربه، فكانا ساعيا بريد. ولأن للقدر سخريته، لم يحفظ التاريخ للساعيين إنسانيتهما وعناءهما وكأنه يلح على الاكتفاء بتذكر البغلين.
حدود مغلقة كأنها باتت قاعدة
لم يخف أحد أبناء المنطقة الحدودية المغربية الجزائرية في مدينة وجدة شرق المغرب، والتي لا تبعد عن الحدود 12 كلم، استياءه من هذه التسمية.
وقال عبد القادر كترة لـ”إيلاف”: “هذا مسيء ومهين لأبناء المنطقة وللمغاربة، وفي الوقت الذي غيرت فيه الجزائر الشقيقة إسم النقطة الحدودية ومنحتها إسم المقاوم الجزائري العقيد لطفي، ما يزال أبناء الجهة الشرقية من المغرب ينتظرون نفس المبادرة من أجل تغيير هذا الإسم”.
ويواصل كترة الذي كان يتحدث إلى “إيلاف”: “يحكي أبناء المنطقة أن التسمية تعود ربما لأن النقطة الحدودية كانت في عهد الاستعمار بوابة ومكان تبادل البريد بواسطة الرسل الذين كانوا يتنقلون عبر البغال، إذ كان ذلك مكان الاستراحة وتغيير البغل المتعب ببغل ثان استفاد من استراحة، وعليه يجب تغيير هذا الاسم الذي يرتبط بالاستعمار باسم لمقاوم من أبناء منطقة شهداء 16 آب والاستقلال.”
قد تكون للعلاقات المتوترة باستمرار بين الأشقاء الأعداء المغرب والجزائر تعود لعدم الاكتراث بهذه النقطة الحدودية المعطلة وعدم التفكير في مراجعة الإسم الذي يشمئز له الكثير من المواطنين المغربيين في المناطق الحدودية، بفعل تعنت السياسيين، التي لم تفتح طوال خمسين سنة من استقلال البلدين إلا 12 عشرة سنة، ما اعتقد معه البعض أن واقع الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر بات وكأنه هو القاعدة”.
وأضاف كترة لـ”إيلاف”: “هذا رغم أن العديد  من مواطني الجهة الشرقية يرون أنه من الأفضل إبقاء الحدود مغلقة والاعتماد على المؤهلات المحلية، وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الماضية، بعد إغلاق الحدود، حيث عرفت المنطقة الشرقية للمغرب إقامة مشاريع تنموية غير مسبوقة، وتغيرت ملامح مدنها وبلداتها، وتم إنشاء أسواق وفضاءات تجارية كبرى ولم يعد للعديد من السلع المهربة مكان بالجهة الشرقية عدا البنزين، بل أصبحت بعض الأسواق الجزائرية تتغذى من المواد المغربية خاصة منها الخضر والفواكه الموسمية.”
لكنه يدرك جيدا أن “إغلاق الحدود وضع غير طبيعي بين شعبين شقيقين، كانا شعبا واحدا، تجمعهما جميع العلاقات التاريخية والامتدادات الجغرافية والوحدة اللغوية والمرجعية الدينية وأواصر الدم والأخوة والقرابة والمصاهرة، بل لم يكن هناك معنى للحدود الجغرافية إلا مع مجيء الاحتلال الفرنسي الذي نهج سياسة التفرقة وزرع العداء والأحقاد…”
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت القبائل المغربية تستوطن مناطق الشريط الحدودي المغربي الجزائري وما زالت تحتفظ بأواصر العمومة بينها رغم واقع المرير للحدود المغلقة، وبعد احتلال فرنسا للجزائر، ظهرت مشكلة الحدود بين القبائل المغربية وفرنسا بعد أن حاولت الحدّ من هيمنتها على الأسواق الحدودية والتي كانت تمتد حتى مدينة وهران في الغرب الجزائري، وهي المشكلة التي لازالت قائمة حتى الآن ضمن سلسلة “المشاكل العالقة” بين البلدين.

أوروبا تقف على مفترق طرق قبل قمة بروكسل المرتقبة


أشرف أبوجلالة من القاهرة: قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه في حال قررت بعض الدول عدم المشاركة في هذا الجهد الجديد، فإن الـ 17 دولة الموجودة في منطقة اليورو، سوف تمضي قدماً في اتحاد أكثر ترابطاً، عن طريق التوقيع على اتفاقية جديدة خارج معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي عقده مع ميركل “سننتظر لنرى إن كانوا 17 أو 27 دولة. لكننا سنمضي بكل قوتنا لإعادة الثقة في اليورو، وكذلك في منطقة اليورو”.
وكانت أزمة اليورو قد دخلت في منعطف آخر جديد يوم أمس، عندما وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني فرنسا وألمانيا و13 دولة أخرى في منطقة اليورو على قائمة المراجعة من أجل خفض تصنيفهم الائتماني، وهي الخطوة المفاجئة، التي جاءت لتبرز المخاوف الناشئة من استمرار عجز منطقة اليورو عن التوصل إلى قرار حاسم يعنى بمعالجة متاعب الديون التي تعانيها.
كما تعهّد ساركوزي وميركل بألا يضغطا مرة أخرى على مستثمري القطاع الخاص، للموافقة على قبول خسائر طوعية لسندات مسماة باليورو، وهو عنصر حيوي في خطة إنقاذ اليونان الثانية، التي ما زالت تجري مفاوضات بشأنها.
ورأت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن هذا التعهد شكَّل تحولاً من جانب ألمانيا في خططها الأولية لإدراج مشاركة مستثمري القطاع الخاص في أي اتفاقات خاصة بخطط إنقاذ مستقبلية.
أما ميركل فقالت من جانبها إن “اليونان كانت وستظل استثناءً”. وأضاف ساركوزي في السياق نفسه إن “الرسالة التي نريد توصيلها إلى المستثمرين من أنحاء العالم كافة هي أن نسدد ديوننا في أوروبا”.
وأكد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية عقب لقائهما، الذي امتد على مدار ساعتين، أنهما سيستغلان القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، لاقتراح تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الانضباط المالي.
وقد تم تشجيع مستثمري أسواق السندات يوم أمس بعد تقدم إيطاليا بإصلاحات جديدة على صعيد الميزانية والاقتصاد، إضافة إلى المؤشرات التي بدأت تتحدث عن أن فرنسا وألمانيا بدءا يدفعان بشكل كبير نحو إقامة اتحاد نقدي داخل منطقة اليورو.
ومضت الصحيفة الأميركية تقول إن الهدف من وراء المقترح الفرنسي – الألماني هو إعادة صياغة لبنية منطقة اليورو، وحلّ أزمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين، والتي أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في العملة، التي تم تدشينها قبل 12 عاماً، ودفعت بـ3 بلدان، هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، إلى طلب الحصول على دعم مالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قمة الخميس والجمعة المقررة في بروكسل تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المحمومة على مدار العامين الماضيين، التي كانت تمنح الأمل للمستثمرين، ثم تهشّمها في وقت لاحق. وأوضحت أنه في حال تمكن القادة في تلك القمة من اتخاذ قرار بشأن الترابط المالي، فعلى الدول الأوروبية حينها أن توافق على التفاصيل الدقيقة.
وقال ساركوزي وميركل من جانبهما إنهما يودّان التوصل إلى اتفاق بشأن تلك التفاصيل بحلول آذار/ مارس المقبل. وبغضّ النظر عن الطرق التي ستسلكها البلدان الأوروبية، فإنها ستواجه مزيداً من التحديات.
وأكدت الصحيفة في ختام حديثها أن المعركة السياسية ستكون على أشدها، تحديداً في فرنسا، مع توجّه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقررة في الربيع المقبل.
وبموجب تسوية مقترحة، أوضح ساركوزي وميركل أنه سيتم فرض العقوبات بصورة أوتوماتيكية، وأن غالبية فقط من الدول الأوروبية هي التي سيحق لها وقف العقوبة. كما سيطلب القائدان عقد اجتماعات شهرية لقادة دول منطقة اليورو والدول الأخرى الراغبة في المشاركة، وكذلك الإسراع في إنشاء صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو.

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2011

عملية سطو على وكالة التجاري وفا بنك بمشرع بلقصيري

تعرضت الوكالة البكية للتجاري وفا بنك بمدينة مشرع بلقصيري المتواجدة بشارع بئر انزران لعملية سطو صبيحة يوم الاثنين 05/12/2011 حيث فوجئ موظفو البنك المدكور وهم مقبلون على أداء عملهم اليومي بان الباب الرئيسي للبنك قد تعرض للكسر والاقتحام وبعد إبلاغ الامن الوطني حضر رجال الشرطة ، وحسب التحريات الاولية لوحظ ان البنك لم يتعرض لاي سرقة وان النافدة الخلفية والباب الرئيسي قد تعرضا للكسر بحجر كبير كما تمت محاولة اتلاف جهاز استقبال الكاميرات وقد عمد المقتحمون على صب الماء القاطع على جهاز الانذار كما تم حضور الشرطة التقنية والعلمية التي قامت باجراء التحريات واستجماع المعطيات وقد سهل عملية الاقتحام عدم وجود حارس ليلي وغياب كاميرا في الواجهة الامامية للبنك وقد تعذر على المقتحمين فتح الخزنة الحديدية او سرقة شيء ذي قيمة ولم يتم لحدود الان تحديد هوية الاشخاص الى حين استكمال التحقيق وتحليل المعطيات